الجامعة الإسلامية

ما عاد مألوفاً اليوم وجود فقيه لا يقول بالاجتهاد والتجديد، فحتى أولئك الذين يصرون على الاتباع في مواجهة الابتداع، إنما ينصب نقدهم للاتجاهات التجديدية في الفقه على عدم ممارسة الاجتهاد بطرائق سليمة. بيد أن الكثرة الكاثرة من فقهاء العقود الأخيرة، إنما يعنون بالتجديد في مسائل محددة، أو يقترحون مجالات جديدة ما اتسع لـها الفقه الإسلامي من قبل، وتفرضها متغيرات الظروف المعاصرة، وفقهاء الصنف الثاني هؤلاء، هم الذين يتناولون بطرائق مباشرة أو غير مباشرة معنى الفقه، ونظريته، ومقاصده، أو ما يعرف بفلسفة التشريع. وكان الشيخ مصطفى عبد الرازق ، شيخ الأزهر في الأربعينيات ، وأستاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة القاهرة، أول من اقترح في كتابه ((تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية)) إدخال علم أصول الفقه، ضمن مباحث الفلسفة الإسلامية. فقد كان المتعارف عليه أخذاً عن المستشرقين أن الفلسفة الإسلامية إنما يُعنى بها الميراث الذي خلفه ((فلاسفة الإسلام)) (من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد … الخ) نتيجة تأملاتهم وشروحهم وتعليقاتهم حول المترجم من فلسفة الإغريق، أو عليها. فإذا اتسع النطاق بعض الشيء تدارسوا آثار كبار المتصوفة (ابن عربي بالتحديد)، والإشراقيين (السهروردي ومن سار على منواله) . أما الشيخ عبد الرازق وتلامذته (من أمثال على سامي النشار، وأبو العلا عفيفي، ومحمود قاسم، وعبد الرحمن بدوي) فقد أضافوا للفئتين آثار علماء الكلام، وعلماء أصول الفقه. وكانت حجة الشيخ عبد الرازق أن أعمال الأصوليين (من المتكلمين والفقهاء) إنما تتناول فلسفة الدين، وفلسفة التشريع عند المسلمين، ، ولذا فإنها تأتي في صميم بحوث تاريخ التفكير

---

فلسفة الفقه
مقاصد الشريعة